جــديد الاخــبــار
للمرأة السعودية: العبيها وفليها
09 مارس 2017

اختيار هذا الشعار «العبيها وفليها» مع اليوم العالمي للمرأة، فيه تأكيد على التماهي بين حقوق الإنسان والسياحة، وأن السياحة والترفيه حق للجميع.

الموضوع المميز ليوم المرأة العالمي هذا العام 2017، والذي يوافق 8 مارس يحمل عنوان «كن جريئا من أجل التغيير»، إذ يهدف إلى تشجيع الجميع، سواء الرجال أم النساء، على اتخاذ رد الفعل المناسبة، وتحقيق أهدافهم في الوصول إلى المساواة. المرأة السعودية ستحتفل بيومها العالمي هذا العام على طريقتها الخاصة، إذ ستنطلق اليوم الخميس التاسع من مارس أول فعالية رياضية وترفيهية نسائية من نوعها في الصالة الرياضية المغلقة بملعب الجوهرة في جدة، تحت شعار «العبيها وفليها»، الفعاليات تتضمن تنوعا كبيرا في الأنشطة الرياضية، أبرزها رياضة اليوغا وقفز الحبل.. وقد لفت انتباهي وأنا أقرأ الخبر هذا الربط الواعي بين دمج السياحة والترفيه بالمسألة الحقوقية، وهو دمج يدل على عمق ثقافة المرأة السعودية، خاصة عندما نعرف بأن الراعي للحفل هي وكيلة رئيس هيئة الرياضة العامة للقسم النسائي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ولمن لا يعرف الأميرة ريما أقول: هي صاحبة المركز رقم 31 في قائمة مجلة «فوربس» لأقوى السيدات بالوطن العربي لعام 2014، كما تم اختيارها من قبل مجلة «فاست كمباني» الأميركية لتتصدر قائمة الشخصيات الأكثر ابتكارا لعام 2014، وذلك لمناداتها بتمكين المرأة السعودية داخل سوق العمل. اختيار هذا الشعار «العبيها وفليها» مع اليوم العالمي للمرأة، فيه تأكيد على التماهي بين حقوق الإنسان والسياحة، وأن السياحة والترفيه حق للجميع، وهي رسائل إنسانية يمكن أن تجعل المجتمعات أكثر قدرة على فهم بعضها وقبول بعضها واحترام أدوار بعضها البعض، وقد أشارت العديد من المواثيق الدولية إلى ذلك، من أهمها ما نصت عليه المادة 3 من النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية التي تقول: تنشيط السياحة وتنميتها من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية والتفاهم الدولي والسلام والرفاهية والاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتوفيرها للجميع دون تمييز.
ومن أهم الصكوك الدولية التي أشارت إلى أن السياحة جزء من المنظومة الدولية لحقوق الإنسان هي: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في 16 ديسمبر 1966، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16 ديسمبر 1966، اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي 23 نوفمبر 1972، اتفاقية حقوق الطفل 26 يناير 1990، إعلان ريودي جانيرو 1992، إعلان مانيلا بشأن التأثير الاجتماعي للتنمية السياحية 22 مايو 1997، اتفاقيات منظمة العمل الدولية. لابد من الإقرار بأن الحق في التنمية هو جزء لا يتجزأ من معايير حقوق الإنسان الأساسية، ولذا يجب أن نعيد النظر والتفكير جديا في مسألة دور المرأة السعودية وعلاقتها بالنشاط السياحي، إذ يعتبر محورا مهما من المحاور التي ينبغي تسليط الضوء عليها في الحديث عن صناعة السياحة والترفيه، وكيف أنها تدفع باتجاه نمو الاقتصاد الوطني وتنمية الموارد البشرية.‏ أخيرا أقول: من الأهمية بمكان ضرورة إزالة ومعالجة بعض الترسبات الذهنية السلبية السائدة في المجتمع، والتي تعرقل انطلاقة المرأة السعودية في تنمية السياحة والترفيه، والدفع باتجاه النهوض بدور المرأة في النشاط السياحي، سواء كانت سائحة أو عاملة في السياحة، أو صاحبة استثمار في هذه الصناعة المعاصرة.‏

علي الشريمي    

الوطن

أترك تعليق